عباسی/

طرح و بحث‌ها درباره مسکن آن‌قدر زیاد شده که همگی نشان می‌دهند دولتمردان خواهان در انداختن طرحی نو برای خانه دار شدن مردم هستند، ولی هنوز به جمع‌بندی صحیحی نرسیده‌اند. در یکی از آخرین این طرح‌ها ساخت خانه ۳۰ متری برای مردم پیشنهاد شد. کارشناسان در این باره نظرات مختلفی دارند.

دکتر مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن درخصوص نیاز برخی از اقشار جامعه به مسکن با متراژ پایین گفت: بازارهای متنوعی در بخش مسکن وجود دارد؛ تغییر سبک زندگی و تفاوت کارکرد خانواده نسبت به دهه‌های گذشته و گستردگی جوامع، منجر به درخواست‌های مختلفی در بخش مسکن شده است؛ قطعاً مسکن ۳۰ متری نمی‌تواند جوابگوی خانواری متشکل از پدر، مادر و چند فرزند باشد، اما این نوع از مسکن در دوره مدرن برای بخشی از جامعه همانند قشر دانشجویی که از شهرهای کوچک و روستاها برای ادامه تحصیل یا کار راهی شهرهای بزرگ شده‌اند یا خانوارهای تک نفره و افراد سالمندی که به تنهایی زندگی می‌کنند، گزینه مناسبی است. زندگی دراین خانه‌ها برای دانشجویانی که در دسته‌های چهار تا شش نفره در اتاق‌های کوچک زندگی می‌کنند مناسب و مطلوب است.

وی افزود: در ایران عرضه این گونه واحدها به دلیل اجازه ندادن مقررات شهرسازی شهر تهران ممنوع بوده؛ هر چند تقاضا برای تولید و خرید این واحدها وجود دارد، اما به دلیل عدم تولید مناسب، قیمت بالاتری نسبت به واحدهای مسکونی با متراژ بالا دارند. در صورتی که با تغییر هزینه واحدهای مسکونی کوچک، می‌توان امکان خرید و سکونت گروه‌های هدف را در شهرهای بزرگ ایجاد کرد و بخش قابل توجهی از مردم صاحب خانه می‌شوند.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: طرح تولید واحدهای مسکونی ۳۰ متری هنوز در دستور کار دولت قرار نگرفته، چرا که عمده عرضه مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود؛ محدودیت‌های مقرراتی شهرسازی مانع از تصویب چنین طرحی و ورود بخش خصوصی در ساخت و ساز شده است؛ شاید بازنگری در رفع محدودیت‌ها و ایجاد امکان عرضه این قبیل واحدها توأم با کار کارشناسی منجر به حل مشکل بخشی از مردم شود. این طرح به مشتری واقعی امکان می‌دهد با قدرت اختیار بیشتر و دست بازتری در انتخاب متراژ، با قیمت پایین صاحب مسکن شود.

از سویی دیگر افشین پروین پور، کارشناس مسکن گفت: تولید مسکن در متراژ ۳۰ متری و متراژ کوچک روالی عادی در دنیا با کارکردهای خاص خود است؛ اما براساس الگوی خانوار ایرانی به هیچ وجه نمی‌تواند انتظار خانواده را پاسخ دهد. یک خانواده قادر به زندگی در مسکنی با ۳۰ متر مساحت نیستند؛ بنابراین تولید مسکن براساس چنین الگویی برای مصرف خانوار منطقی نیست. اگر دولت به دلیل گرانی زمین خواهان تولید مسکن با متراژ پایین است و کوچک‌سازی را به این دلیل در دستور کار قرار داده؛ پیش از تولید مسکنی که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز خانواده باشد باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا قیمت زمین گران تمام می‌شود؟ نه اینکه با پاک کردن صورت مسئله به دنبال تولید مسکن با متراژ پایین باشد و پاسخی به چرایی گرانی مسکن ندهد. ارزان شدن زمین یا ارزان در اختیار گذاشتن زمین موضوعی است که دولت‌ها باید بدان توسل بجویند تا با ارزانی زمین، مسکن مناسب شأن زندگی خانوار ایرانی تولید شود.

پروین پور افزود: تا زمانی که دولت اهتمامی به ایجاد ساز و کار سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان نداشته باشد هر آنچه عنوان می‌شود تسکین موقتی بر درد لاعلاج مسکن است؛ با آنکه راه اندازی سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان از سال ۹۴ باید در دستور کار وزارت مسکن وشهرسازی قرار می‌گرفت اما عملیاتی نشدن این موضوع بیانگر عدم اهتمام دولت به حل معضل مسکن است. عملیاتی کردن سامانه املاک و اسکان دست دولت را در شناسایی وضعیت ملکی افراد باز می‌کند که چه کسی صاحب خانه است و چه کسانی ملکی ندارند؛ موضوعی که سال‌هاست در تمام دنیا دنبال می‌شود و دولت‌ها از این طریق نیازمندان و مشتریان واقعی مسکن را شناسایی کرده و با استناد به وضعیت سکونت مردم می‌تواند نیازمندان واقعی مسکن را بی‌نیاز از مسکن کند.

وی خاطرنشان کرد: تنها راهکار خارج کردن مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی راه‌اندازی سامانه مسکن است؛ ضمن اینکه اجرای قانون مالیات بر سرمایه نیز می‌تواند دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند. تصویب مالیات بر مسکن برای مصرف‌کنندگان غیر واقعی موضوعی است که سال‌ها از نظر دولت و مجلس دور مانده است؛ چرا که تصویب چنین طرحی سوداگران را از بازار مسکن دور می‌کند.